فجّر نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي كاظم عباس الخفاجي، مفاجأة قانونية مدوية، كاشفاً أن رئيس المحكمة الاتحادية السابق، جاسم العميري، تجاوز صلاحياته الدستورية وتدخل بشكل غير مشروع في قضايا الأحوال الشخصية.
وقال الخفاجي في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، إن قضاء الأحوال الشخصية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بخصوصيات الإنسان، ما يفرض على القاضي التحلي بروح إنسانية وعدالة اجتماعية، لا الاكتفاء بالتطبيق الحرفي للنصوص، مشيداً بكفاءة محاكم الأحوال الشخصية في معالجة النزاعات الأسرية رغم التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها العراق.
وأكد أن العميري خالف الدستور عندما فسّر نصاً قانونياً (القرار 1000 لسنة 1983) وجعل تفسيره ملزماً، رغم أن المادة (93/ثانياً) من الدستور تحصر دور المحكمة الاتحادية في تفسير النصوص الدستورية فقط، وليس القوانين العادية.
وأشار إلى أن محكمة التمييز الاتحادية تصدت لهذا التجاوز في قرارها المرقم (14/الهيئة العامة/2022)، الذي أعاد التأكيد على أن تفسير النصوص القانونية هو اختصاص القاضي المختص وحده، وأن المحكمة الاتحادية لا تملك فرض تفسيراتها على القضاة بعد رد الطعن.
وشدد الخفاجي على أن هذا القرار مثّل انتصاراً لمبدأ الفصل بين السلطات، وحمى استقلال القضاء من محاولات التسييس أو الضغوط الإعلامية والشعبوية التي حاولت التدخل في عمل القضاة.
