اتهم رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، المجتمع الدولي بالتواطؤ في ما وصفه بـ"مخطط دولي" استهدف المكونات الضعيفة في العراق، وفي مقدمتها التركمان والإيزيديون والشبك، عبر الهجمات التي شنها تنظيم داعش على قضاء تلعفر وسنجار عام 2014.
وقال الصالحي في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، إن "القضية ليست نزاعاً بين مكونات، بل مؤامرة كبرى ضد الأقليات الدينية والعرقية"، مشيراً إلى أن "داعـ،،ـش بدأ عملياته بخطف النساء التركمانيات من تلعفر في حزيران 2014، وما زال مصير الكثير منهن مجهولاً".
وأضاف أن "شهادات ناجيات إيزيديات أكدت تعرض التركمانيات للاغتـ،،ـصاب والحـ،،ـرق على يد التنظيم الإرهـ،،ـابي في مدينة الرقة السورية"، مبيناً أن "الهجوم كان مخططاً لربط تلعفر وسنجار بمناطق خارج سيطرة النظام السوري حينها".
وانتقد الصالحي استمرار حرمان الأطفال التركمان الناجين من شمولهم بقانون الناجيات رغم أنهم كانوا قاصرين عند أسرهم، مؤكداً أن "رئاسة الجمهورية قدمت مقترح تعديل للقانون، إلا أن لجنة الشهداء والسجناء السياسيين ما زالت تخضع لضغوط أطراف تعرقل التعديل".
وشدد الصالحي على ضرورة تعديل القانون وإنصاف جميع الضحايا، قائلاً "يجب إعادة الاعتبار لكل من اكتوى بجرائم داعـ،،ـش، سواء كانوا تركماناً أو إيزيديين أو شبكاً أو من أي مكون آخر".
