أعلنت لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم الأحد، عن استكمال الصياغة النهائية لقانون الهيئة البحرية، مؤكدة أهمية إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة، لما له من دور حيوي في رفع الحظر عن الناقلات العراقية، وتعزيز السيادة البحرية الوطنية.
وقالت رئيس اللجنة، النائب زهرة البجاري، إن "قانون الهيئة البحرية يُعد من القوانين الجوهرية في تطوير قطاع النقل البحري في العراق"، لافتا إلى أن إقراره "سيسهم في تنظيم العمل البحري، وتعزيز مستوى السلامة، وحماية البيئة البحرية، إلى جانب فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال".
وأضافت البجاري أن "اللجنة تأمل من رئاسة مجلس النواب إدراج مشروع القانون في أقرب جلسة للتصويت النهائي، بعد أن استوفى قراءته الأولى والثانية".
وأوضحت أن "إقرار القانون سيمهّد لرفع الحظر عن الناقلات البحرية العراقية، وتمكينها من رفع العلم العراقي بدلاً من العلم الأردني، الذي يُرفع حاليًا مقابل رسوم تُدفع للمملكة الأردنية، الأمر الذي يُعد خرقًا للسيادة ويُثقل كاهل الاقتصاد الوطني".
يُذكر أن قانون الهيئة البحرية يهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع البحري العراقي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني واستعادة الدور السيادي للعراق في المياه الإقليمية والدولية
