بغداد (وكالة بغداد الإخبارية)- أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، آلية معالجة أوضاع العاملين بصفة عقد في المؤسسات الحكومية كافة، وذلك استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023-2024).
وذكرت الوزارة في وثيقة صادرة عن مكتب الوزير أن “الآلية تتضمن إجراءات تتعلق بتنظيم عقود العاملين في مؤسسات الدولة، مع التأكيد على توثيق البيانات وإكمال المتطلبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية”.
وأشارت الوثيقة إلى “أهمية الإسراع في حسم أوضاع العاملين وفق الضوابط والتعليمات التي أُقرت بموجب القانون، وذلك لضمان حقوق العاملين وتحقيق العدالة في تنظيم الأجور والعقود”.
كما أكدت الوزارة على أن جميع الوزارات والجهات الحكومية مطالبة بتنفيذ التعليمات بدقة، ورفع تقارير متابعة إلى الجهات المختصة في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ صدور التوجيه.
