بغداد/ خاص (وكالة بغداد الإخبارية) – كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن مشروع تمليك قطع أراضٍ وبنى تحتية ومبالغ تُقدر بمليارات الدولارات لمشروعين مدن سكنية، يستفيد منهما نجيب سويرس وخميس الخنجر.
وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته #بغداد_الاخبارية، إن “قرار رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، المتمثل بقرار رقم 70 الذي صدر مع بدء التظاهرات، نص على إنشاء مدن سكنية، حيث باشرت وزارة الإعمار والإسكان، بالتعاون مع المهندسين، بتنفيذ المشروع لبناء مدن سكنية وتوزيعها على ذوي الدخل المحدود والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، مقابل مبلغ قدره 250 دينارًا للمتر الواحد”.
وأضاف المصدر أن “الحكومة الحالية خرجت عن السياق القانوني ومنحت مدينة علي الوردي السكنية، بمساحة تقدر بـ25 ألف دونم، بشكل مباشر واستثنائي إلى نجيب سويرس، كما منحت مدينة الجواهري، بمساحة تبلغ 21 ألف دونم، إلى خميس الخنجر”.
وأوضح المصدر أن “رئيس الوزراء الحالي أشار إلى أنه عند اكتمال بناء المدينتين، سيتم تخصيص نسبة 20% من هذه المدن لتوزيعها على المواطنين، بينما طالب سويرس والخنجر بتوفير شرطين أساسيين. وقد أرسلت الحكومة كتابًا إلى وزارة الإسكان التي خاطبت أمانة بغداد بشأن تمليك الأراضي، رغم أن هذا الإجراء مخالف للقانون، إذ يتوجب إكمال نسبة تتجاوز 20% من البناء قبل التمليك”.
وأشار المصدر إلى أن “نجيب سويرس وخميس الخنجر رفضا البدء في تنفيذ المشروعين إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية على تمليك الأراضي لهما، وهو ما يُعد مخالفة للقوانين العراقية”.
واختتم المصدر بقوله: “نطالب الحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى، وأحرار وشرفاء العراق، بالوقوف في وجه هذا المشروع الذي يُعد انتهاكًا وسرقة للمال العام أمام مرأى المجتمع”.
