تتفاقم أزمة التعيينات في العراق مع كل عام جديد، وسط تصاعد أعداد الخريجين وغياب خطط واضحة من قبل الحكومات المتعاقبة لاستيعاب الطاقات الشابة. آلاف الشباب ينتظرون منذ سنوات فرصة عمل حكومية، فيما تغيب الحلول الجذرية وتبقى المعالجات آنية ومحدودة.
يشير مختصون إلى أن العراق يواجه فجوة خطيرة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، حيث لا تتناسب أعداد الخريجين مع فرص التشغيل المتاحة، في ظل تضخم القطاع العام الذي يستهلك أكثر من 60% من الموازنة التشغيلية.
ورغم الوعود التي أطلقتها الحكومات بشأن إطلاق درجات وظيفية أو عقود مؤقتة، إلا أن البيروقراطية والفساد والمحاصصة السياسية تحول دون تنفيذ تلك الوعود بشكل عادل وشفاف، ما يفاقم حالة الإحباط لدى الشباب.
من جهتهم، يؤكد خبراء الاقتصاد أن الحل يكمن في تنشيط القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة قادرة على خلق فرص عمل، إلى جانب إصلاح النظام التعليمي وربطه بحاجات السوق الفعلية.
أما الشارع العراقي، فلا يزال يرى في الوظيفة الحكومية الضمان الأكثر أمانًا، في ظل غياب نظام ضمان اجتماعي متكامل يحمي العاملين في القطاع الخاص. وهو ما يجعل أزمة التعيينات مستمرة وتتحول إلى أزمة ثقة بين المواطن والدولة.
