قالت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، إنه لا نية لديها او لمجلس النواب لإعادة جداول الموازنة لعام 2024، إلى الحكومة الاتحادية.
وقالت اللجنة في تصريح صحفي لأحد اعضائها وتابعته #بغداد_الاخبارية انها "استضافت الاثنين الماضي وزيري المالية، والتخطيط لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بجداول الموازنة، ومن ضمنها الاجابة على اسئلة اعضاء اللجنة بشأن زيادة التخصيص المالي للوزارات وتخفيض الأموال المخصصة للمحافظات".
وأضاف أن "الوزيرين أجابا على الاسئلة التي وجّهت لهما خلال استضافتهما في اللجنة"، مبيناً أن "زيادة التخصيص المالي للوزارات جاء بسبب وجود أموال مدورة للوزارات من العام الماضي".
وأكد أن "أموال المشاريع المخصصة للمحافظات يمكن التصرف بها في العام الجاري ،حيث انها ستعمل على إجراء مناقلات مالية من الوزارات إلى المحافظات اضافة إلى تخفيض نسبة العجز الموجود في جداول الموازنة".
وأكد أنه "لا توجد اي نية لاعادة جداول الموازنة إلى الحكومة، وأن مجلس النواب سيناقش جداول قانون الموازنة ومن بعدها يتم إقرارها في جلسة خاصة".
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمس الأحد، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
