كشفت مصادر مطلعة عن صفقة فساد جديدة تورطت فيها وزارة التربية ، حيث أبرمت عقدًا مع شركة "صبا كروب" اللبنانية لإدارة ست قنوات تعليمية بقيمة 7 مليارات دينار، رغم أن التكلفة الفعلية لا تتجاوز ملياري دينار، مما يثير شبهات حول وجود تلاعب مالي وفساد ممنهج.
وأوضحت المصادر أن العقد تم توقيعه بشكل مخالف للضوابط المالية، مع تضخيم الكلفة الحقيقية إلى أكثر من ضعف السعر السوقي، في ظل غياب الرقابة الحكومية والبرلمانية. كما كشفت عن تورط نائب عراقي بارز في تسهيل الصفقة، من خلال الضغط على لجان المناقصات لضمان منح العقد للشركة اللبنانية المثيرة للجدل.
وتُعد هذه الشركة وافدًا جديدًا على السوق العراقي، لكنها تمكنت من الحصول على عقود حكومية ضخمة في بغداد وكربلاء والبصرة وسط اتهامات متكررة لها بالفساد واستغلال النفوذ.
وحذرت المصادر من أن هذه الصفقة ليست سوى جزء من شبكة فساد أوسع، مطالبة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بفتح تحقيق عاجل وكشف الملابسات الكاملة، ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام في صفقات مشبوهة تعطل تطوير القطاع التعليمي وتهدد مستقبل الطلبة في العراق.
