كتبت: سلوى الزبيدي
يدخل ملف المفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة في نفقا جديدا من التعقيد، وسط غموض وفشل واضح يحيط بمواقف سلطات الاحتلال وواشنطن، مما يعكس اضطرابًا في الاستراتيجية الإسرائيلية-الأميركية تجاه مسار الحرب والمفاوضات مع المقاومة الفلسطينية. وبينما تلوّح الإدارة الأميركية بملف التهجير كخيار قائم، تصرّ تل أبيب على فرض وجودها العسكري في قطاع غزة، مما يُبقي احتمالات التوصل إلى تسوية موضع شك.
في المقابل، تبرز حركة حماس كطرف أساسي متحكم في صيغة وكيفية تبادل الرهائن والأسرى، متكئة على واقع ميداني لم تستطع إسرائيل تغييره رغم شهور الحرب. الحركة، التي تتمسك بشروطها في أي صفقة قادمة، تدفع نحو ضمانات أقوى من الوسطاء، مع رفض أي تدخلات أميركية تهدف إلى فرض إملاءات على مسار المفاوضات. كما تواصل التأكيد على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي في النهاية إلى إنهاء الحرب على غزة، وهو ما يتعارض بشكل كامل مع الأهداف الإسرائيلية المعلنة.
أما ملف التهجير، فهو الآخر أصبح نقطة خلاف إقليمية، حيث لاقى رفضا واضحا من المقاومة الفلسطينية وعدد من القوى الإقليمية، رغم أن موقف حماس من بعض الدول العربية لا يزال متحفظا. غير أن الموقف العلني للجامعة العربية، التي عقدت اجتماعًا طارئا موخراً، جاء ليؤكد رفض أي محاولات لترحيل الفلسطينيين قسرًا، مما يشير إلى موقف سياسي عربي، ولو كان ضعيفًا، يرفض المخططات الإسرائيلية المدعومة اميركيا.
وهنا، تتصاعد التساؤلات:
• هل سيرضخ الاحتلال لشروط المقاومة ويمضي قدمًا في صفقات التبادل؟
• هل تضغط واشنطن على نتنياهو لمنع التوقيع على أي اتفاق يُلزم تل أبيب بوقف الحرب؟
• كيف ستتعامل إسرائيل مع ملف إعادة إعمار غزة وإدخال المواد الأساسية، خاصة في ظل الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع؟
• وأخيرا، من سيحسم الكلمة الأخيرة في معركة طوفان الأقصى، التي كشفت ضعف قوة الاحتلال الحقيقية، وهشاشة التصريحات الأميركية المتناقضة؟
أسئلة تبقى مفتوحة، فيما يبقى المشهد رهينا لتطورات الميدان وقرارات الساعات القادمة.
