طالبت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاربعاء، باعتماد اليات جديدة بمسالة توزيع الاراضي على الشرائح المشمولة داعية الى التوجه نحو المشاريع السكنية العمودية لاحتواء ازمة السكن.
وقالت عضو اللجنة مهدية اللامي ان جميع الوزارات والهيئات الحكومية معنية بتوزيع قطع اراضي لموظفيها ومنتسبيها او توفير مجمعات سكنية لهم وفق نقاط المفاضلة التي تشمل الحالة الزوجية والصحية وسنوات الخدمة والعديد من الضوابط التنظيمية الاخرى ليكون المنح للمستحق صاحب اعلى النقاط.
واضافت ان لجنة الخدمات النيابية تراقب عملية توزيع الاراضي في عموم محافظات البلاد وتحث المؤسسات الحكومية على بذل مزيد من التعاون مع الدوائر البلدية بهدف مواصلة اجراءات الفرز والتوزيع للمستحقين فضلا عن متابعة نقاط المفاضلة بين المتقدمين، مبينة ان العاصمة بغداد لاتتوفر فيها حاليا اي فضاءات يمكن استغلالها للتوزيع وانما توجد في اطراف العاصمة الشمالية والغربية التي يمكن الاستفادة منها لهذا الغرض.
ودعت اللامي الجهات الحكومية المختصة الى اعتماد نظام المجمعات السكنية العمودية مثل مجمع بسماية لغرض توزيع وحدات سكنية للموظفين ومحدودي الدخل والشرائح المشمولة بتوزيع قطع الاراضي عبر وضع خطة اسكانية استراتيجية قابلة للتنفيذ لحل ازمة السكن.
