حسمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، واحدة من أكثر القضايا جدلاً بشأن عقود الطاقة التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أميركية، بعدما ردّت دعوى قضائية تطعن بدستوريتها.
وكان النائب باسم الغريباوي، عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، قد رفع دعوى ضد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ووزير الثروات الطبيعية كمال محمد، طالب فيها بإبطال العقود التي أبرمتها أربيل مع شركات أميركية لتطوير حقلي "ميران" و"توبخانة – كردمير"، بتاريخ 19 أيار 2025.
الدعوى اتهمت حكومة الإقليم بتجاوز صلاحياتها الدستورية، وطالبت بإلزامها بعدم إبرام أي اتفاقات نفطية مستقبلية دون الرجوع إلى بغداد ، إلا أن المحكمة الاتحادية ردّت الدعوى وأكدت صحة الإجراءات القانونية للعقود المبرمة من قبل حكومة الإقليم.
كما أن قرار المحكمة يمثل انتصاراً سياسياً واقتصادياً لحكومة إقليم كردستان، ويمنحها غطاءً دستورياً للاستمرار في شراكاتها النفطية الدولية بمعزل عن موافقة الحكومة الاتحادية.
