تصاعدت الضغوط على شركة "كورك تيليكوم" بشأن تسوية ديونها المستحقة للحكومة العراقية، والتي تتجاوز مليار دولار، وسط مباحثات جادة لإنهاء الملف وضمان دفع الأموال إلى خزينة الدولة.
وأفاد عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، عقيل الفتلاوي، في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية بأن اللجنة استضافت مسؤولي هيئة الإعلام والاتصالات لمناقشة مستحقات شركات الهاتف النقال وآليات جبايتها، مشددًا على أن شركة "كورك تيليكوم" هي الأكثر مديونية، مما دفع الجهات المعنية إلى إيقاف خدمة الإنترنت عن الشركة كإجراء تصعيدي.
وأضاف الفتلاوي أن اللجنة حثّت "كورك تيليكوم" على تسوية مستحقاتها المتأخرة منذ سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود 8 ملايين مشترك والعاملين في الشركة، لتجنب أي تأثيرات سلبية على خدمات الاتصالات.
في السياق ذاته، كشف مصدر نيابي عن مفاوضات تجري في إقليم كردستان لمناقشة آلية تسديد الديون، حيث تم اقتراح دفع المبلغ على ثلاث مراحل، مع ضمانات قانونية تلزم الشركة بالالتزام بالاتفاق.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة اتفاقًا نهائيًا بين الطرفين، في ظل تأكيد الحكومة الاتحادية على ضرورة استرداد الأموال وضمان التزام الشركة بتسديد المستحقات ضمن إطار زمني محدد.
