بغداد – بغداد الاخبارية
أكد نائب رئيس شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو)، حمدي شنكالي، اليوم السبت، أن اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، مشيرا إلى أن صادرات نفط إقليم كردستان ستستمر بالتدفق كما هي حاليا.
ونقلت مصادر اعلامية عن شنكالي قوله إن “الاتفاق سيُجدَّد ولا توجد فيه أي مشكلة، نفط إقليم كردستان مستمر بالتدفق، وقد تجاوزت الصادرات 200 ألف برميل يوميا، وستزداد كميات التصدير خلال الفترة المقبلة”.
وكان سومو قد استأنفت في أيلول الماضي تصدير النفط من إقليم كردستان إلى تركيا، بعد توقف دام أكثر من عامين، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وأوضح شنكالي، أن الاتفاق الحالي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، إلا أنه “وبموجب قانون الموازنة، ولضمان استمرارية التصدير، سيتم تجديده لاحقا إلى حين حل جميع المشكلات بشكل كامل”.
وأشار إلى أن نفط إقليم كردستان يُسلَّم حاليا إلى وزارة النفط في منطقة فيشخابور، التي تتولى نقله عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، فيما تقوم شركة "سومو" بتسويق النفط وتسليمه للشركات المتعاقدة، ويُصدَّر معظمه إلى الدول الأوروبية.
وبيّن شنكالي، أن شركات النفط وافقت على الاتفاق بعد محادثات مطولة وجهود كبيرة بذلتها حكومتي المركز والإقليم، مؤكدا أن جميع مطالب الشركات قد جرى تلبيتها.
وأوضح، أن عقود النفط في إقليم كردستان تختلف عن عقود وسط وجنوب العراق، حيث تعتمد الأولى على إنفاق الشركات لأموالها الخاصة في عمليات التنقيب والإنتاج مقابل الحصول على الأرباح، في حين تتولى الحكومة الإنفاق في الحقول الجنوبية.
وأضاف أن “تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان أعلى بسبب الطبيعة الجبلية وصعوبة الحقول، ولذلك فإن مبلغ 16 دولارا لكل برميل خُصص لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل”.
وكشف شنكالي، عن التعاقد مع شركة استشارية أجنبية لتقييم عقود نفط إقليم كردستان، مبينا أن أمامها مهلة 60 يوما لتقديم تقريرها، مع احتمال أن تستغرق المهمة وقتا أطول، مؤكدا أن دور الشركة يقتصر على التحقق من قانونية العقود وآلية عملها، دون إجراء أي تعديلات عليها، لا سيما أن المحكمة العراقية سبق أن أكدت قانونيتها.
