تشهد الساحة السياسية في العراق حراكاً متسارعاً مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، وسط صراع محتدم بين الكتل السياسية التي تسعى لإثبات حضورها وكسب ثقة الشارع العراقي بعد سنوات من التحديات والأزمات المتراكمة.
تتباين البرامج الانتخابية بين الكتل، فبعضها يرفع شعارات الإصلاح ومحاربة الفساد، فيما يركز آخرون على البعد الخدمي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بينما تحاول قوى جديدة كسر المعادلات التقليدية التي حكمت المشهد السياسي منذ عام 2003.
ويرى مراقبون أن الصراع الانتخابي الحالي يتجاوز حدود المقاعد البرلمانية، ليعكس معركة أعمق على النفوذ داخل مؤسسات الدولة ومراكز القرار، خاصة في ظل انقسامات واضحة داخل القوى الكبيرة وصعود وجوه جديدة تسعى لإحداث تغيير حقيقي في البنية السياسية.
وفي الوقت نفسه، برزت محافظات الوسط والجنوب كمحاور تنافس أساسية، لما تمثله من ثقل جماهيري وتأثير مباشر في موازين القوى، حيث تحاول الأحزاب الكبرى تعزيز حضورها فيها عبر برامج خدمية ومشاريع ميدانية تستهدف كسب ثقة الناخبين.
كما يشير محللون إلى أن وعي الشارع العراقي آخذ في التغير، إذ أصبح الناخب أكثر مطالبة بالإنجاز الواقعي والابتعاد عن الخطابات الطائفية، ما يضع الكتل السياسية أمام اختبار صعب بين الوعود والعمل الفعلي.
وفي خضم هذا المشهد، تتنافس الحركات السياسية على رسم صورة جديدة للعراق، بين من يسعى إلى ترسيخ نفوذ قديم، ومن يطمح إلى إطلاق مشروع وطني جامع يعيد الثقة بين المواطن والدولة.
