يمثل النفط العمود الفقري للاقتصاد العراقي، إذ تشكل عائداته أكثر من 90% من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد الكبير جعل الاقتصاد عرضة للتقلبات في أسعار الطاقة العالمية، الأمر الذي يثير تساؤلات متكررة حول قدرة العراق على إيجاد بدائل مستدامة تقلل من هذه التبعية.
يرى مختصون أن العراق يمتلك فرصاً واعدة في مجالات متعددة، أبرزها الزراعة التي يمكن أن تكون رافعة اقتصادية حقيقية إذا ما جرى تطوير البنى التحتية واستصلاح الأراضي، خاصة وأن البلاد تمتلك موارد مائية وأراضي خصبة في مناطق واسعة. كما أن قطاع الغاز الطبيعي غير المستغل بصورة كافية يمكن أن يشكل مورداً مهماً، سواء في التصدير أو في تشغيل محطات الكهرباء والصناعات المحلية.
إلى جانب ذلك، يمكن للعراق أن يستثمر في قطاع الصناعة التحويلية والسياحة الدينية والأثرية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، خصوصاً مع موقعه الجغرافي المناسب. لكن هذه البدائل تحتاج إلى خطط استراتيجية طويلة الأمد، واستقرار سياسي وأمني يضمن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبينما تبقى الطريق طويلة ومعقدة أمام العراق للتحرر من الاعتماد الأحادي على النفط، إلا أن الخطوة الأولى تكمن في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإدارة الاقتصادية الرشيدة، لتأمين مستقبل أكثر استقراراً للأجيال المقبلة.
