أوضحت مؤسسة الشهداء، اليوم، بشأن الجدل المثار حول تعديل قانون تعويض المتضررين، مؤكدة أن ما تحقق في القراءة الأولى داخل مجلس النواب جاء حصراً نتيجة جهودها المباشرة ومتابعاتها الرسمية مع اللجان المختصة.
ونفت المؤسسة في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية ، منح أي تخويل سياسي أو انتخابي للتحدث باسمها أو نسب الإنجاز إليه، مشددة على أنها الجهة الرسمية والقانونية الوحيدة المسؤولة عن الدفاع عن حقوق ذوي الشهداء.
وأكدت المؤسسة التزامها بمواصلة العمل من أجل إنصاف الشرائح المشمولة وضمان حقوقهم، بعيداً عن أي محاولات للاستغلال السياسي.
