في تطور يفتح باب المساءلة مجددًا، كشفت وثيقة رسمية عن صدور توصية أمنية عليا من سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، الفريق عبد الكريم السوداني، تدعو وزارة الداخلية إلى الالتزام الصارم بشروط وضوابط السلامة التي تضعها مديرية الدفاع المدني، وذلك قبل وقوع كارثة حريق "هايبر ماركت الكوت" التي أودت بحياة عشرات المدنيين.
الوثيقة، التي يعود تاريخها إلى ما قبل الحادث، شددت على أهمية الوقاية واتخاذ التدابير الاحترازية، خاصة في المنشآت العامة والمراكز التجارية، إلا أن ما حصل في الكوت أعاد إلى الواجهة سؤالًا موجعًا: هل التزمت الداخلية والدفاع المدني بالتوصيات؟ أم أن التحذيرات ذهبت أدراج الرياح؟
فاجعة الكوت التي كشفت عن غياب منظومات الإطفاء ومخارج الطوارئ، تتقاطع بشكل مباشر مع مضمون الوثيقة، ما يثير الشكوك حول التراخي في تنفيذ التعليمات المركزية، ويضع الجهات المعنية تحت مجهر التحقيق والمحاسبة.
الوثيقة التي كان من المفترض أن تمنع المأساة، أصبحت اليوم شاهدًا على الإهمال.
