حوراء هادي-بغداد الاخبارية
في واحدة من أكثر الكوارث المأساوية التي شهدتها محافظة واسط، اندلع فجر الخميس حريق هائل في "مول الهايبر" وسط مدينة الكوت، ما أسفر عن سقوط نحو 60 ضحية وعشرات المصابين، وفق حصيلة أولية أعلنتها مصادر أمنية وطبية.
ورغم حجم الفاجعة، إلا أن الحادث أثار موجة غضب شعبي عارمة، وسط تساؤلات عن دور الجهات الرقابية والإجراءات الوقائية التي يفترض اتخاذها في مثل هذه المنشآت التجارية الكبيرة، والتي تفتقر في الغالب إلى أبسط شروط السلامة.
غياب أنظمة السلامة.. واتهامات بالإهمال
شهود عيان أفادوا بأن الحريق اندلع بسرعة وانتشر داخل أروقة المول دون أن تتمكن فرق الدفاع المدني من احتوائه في الوقت المناسب، بسبب ضعف التجهيزات، وبطء الاستجابة، وعدم توفر مخارج طوارئ كافية أو منظومات إطفاء داخلية فعالة.
مصادر مطلعة داخل دائرة الدفاع المدني أكدت أن المول لم يكن مستوفياً لاشتراطات السلامة، وأن هناك تقارير سابقة حذرت من احتمالية وقوع كارثة مشابهة في حال عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة، إلا أن تلك التحذيرات لم تلقَ استجابة فعلية من أصحاب المول أو الجهات الرقابية المحلية.
ردود حكومية متأخرة
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر بيانًا وجه فيه وزير الداخلية بالتواجد الميداني وفتح تحقيق عاجل، كما أمر بإرسال فريق طبي متكامل لدعم جهود الإسعاف ورغم أهمية هذه الإجراءات، إلا أنها وُصفت من قبل ناشطين ومدونين بأنها ردود فعل متأخرة، لا تعفي الحكومة من مسؤوليتها السياسية والإدارية.
غضب شعبي ومطالبات بمحاسبة المقصرين
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر آلاف المواطنين عن غضبهم من الإهمال المستمر في فرض شروط السلامة داخل المراكز التجارية، متهمين جهات محلية وبلدية بالتواطؤ مع المستثمرين وعدم متابعة تطبيق المعايير.
وناشد المواطنون الجهات العليا بفتح ملف فساد إداري ومالي مرتبط بترخيص وبناء هذه المنشآت، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الفاجعة سواء بالفعل أو بالإهمال.
ان حادثة مول الكوت لم تكن مجرد حريق، بل جرس إنذار مدوٍ لفشل إداري وتقصير رقابي قد يكون متكررًا في أماكن أخرى وبينما تُعدّ التحقيقات الجارية خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن الشارع العراقي لن يهدأ ما لم يرَ محاسبة حقيقية للمقصرين، وخطوات إصلاحية واضحة تمنع تكرار هذه الكوارث مستقبلاً.
