دولية_بغداد الاخبارية
أعلنت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية، صباح الأربعاء، فوز لي جاي ميونغ بمنصب رئيس الجمهورية، بعد فوزه في الانتخابات المبكرة التي جرت يوم الثلاثاء، في ختام أزمة سياسية استمرت ستة أشهر، نشأت إثر محاولة الرئيس السابق فرض الأحكام العرفية في البلاد.
فاز مرشح الحزب الديمقراطي الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ المنتمي لتيار يسار الوسط في الانتخابات المبكرة، ليصبح رئيساً لبلاد.
وتفوّق لي جاي ميونغ بفارق كبير على منافسه المحافظ كيم مون سو، مرشح حزب سلطة الشعب، الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول يون سوك يول.
وأقرّ كيم مون سو بهزيمته أثناء استمرار عمليات الفرز، إذ أظهرت النتائج الرسمية استحالة فوزه. قال كيم في تصريح للصحافيين: "سأقبل بتواضع خيار الشعب"، مهنئاً "المرشح الفائز" لي جاي ميونغ.
ويشار إلى أن الانتخابات الرئاسية جرت بشكل استثنائي عجّل ببدء ولاية لي مباشرة دون فترة انتقالية، بعد عزل يون من منصبه.
إذ قال رئيس اللجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية روه تاي-آك، خلال إعلان النتائج: "تبدأ الفترة الرئاسية فور تأكيد الفائز. الساعة الآن هي 6:21 صباحاً (21:21 ت غ الثلاثاء). وبناءً عليه، تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات أن لي جاي-ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، هو الرئيس المنتخب لجمهورية كوريا الجنوبية.
وجاء انتخاب لي جاي-ميونغ رئيساً جديداً لكوريا الجنوبية في خضم أزمة سياسية غير مسبوقة شهدتها البلاد على مدى الأشهر الستة الماضية، بعد محاولة الرئيس السابق يون سوك-يول فرض الأحكام العرفية، ما أدى إلى تصاعد التوترات السياسية واندلاع احتجاجات شعبية واسعة.
وقد أثار قرار يون موجة انتقادات داخلية ودولية، وُصف بأنه تهديد مباشر للديمقراطية في كوريا الجنوبية، الأمر الذي دفع بالمؤسسات الدستورية إلى الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، بهدف إعادة الاستقرار السياسي واحتواء الأزمة.
وينتمي الرئيس المنتخب لي جاي-ميونغ إلى الحزب الديمقراطي، ويُعرف بمواقفه التقدمية ودعمه لبرامج الرعاية الاجتماعية، وهو من أبرز الشخصيات السياسية في كوريا الجنوبية، حيث سبق له الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2022 وخسرها بفارق ضئيل أمام يون.
ويرى مراقبون أن فوز لي يمثل تحولاً في المشهد السياسي الكوري الجنوبي، مع توقعات بأن يسعى لإصلاح ما أفسدته المرحلة السابقة، وتعزيز مسار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، في وقت يترقب فيه الشارع الكوري خطواته الأولى لإعادة الثقة في مؤسسات الحكم.