قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر لسنة 2015، والذي بموجبه يمنح جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة لأعضاء وعوائل المسؤولين في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما أرجأت البت في دعوى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بشأن اتفاقية خور عبدالله.

وذكر مصدر قضائي إن “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر بناء على شكوى مقدمة من قبل وزير الخارجية فؤاد حسين على قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 “.

وأضاف أن “المحكمة الاتحادية العليا أجلت البت في دعوتي رئاستي الوزراء والجمهورية بخصوص مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، إلى يوم 30 نيسان أبريل الجاري”.

وفي 14 نيسان أبريل الجاري، قدم كل من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، طعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت الذي يقتضي تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين، مما أثار الجدل حول الأسباب وراء ذلك.