بست نقاط..
العدل ترد على قرار مجلس ميسان الخاص بإحالة ملف بناية سجن العمارة للنزاهة
محلية - بغداد الاخبارية
ردت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس ميسان الخاص بإحالة ملف إنشاء بناية سجن العمارة إلى هيئة النزاهة الاتحادية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت #بغداد_الاخبارية نسخة منه "في الوقت الذي نشيد فيه بدور مجلس محافظة ميسان في مكافحة الفساد، نود أن نوضح ما يلي:
1. تم إبرام العقد الخاص بتأهيل سجن العمارة المركزي وسجن الناصرية للأحكام الخفيفة في عام 2021 في زمن الحكومة السابقة.
2. وجّه وزير العدل خالد شواني، عند توليه المنصب، بإيقاف كافة صرف مستحقات الشركات المنفذة (شركة الياسين - شركة بذرة الحق للمقاولات العامة) وذلك حسب كتاب مكتب الوزير المرقم 292 بتاريخ 2024/1/7.
3. تم تشكيل لجنة تدقيقية بالأمر الإداري المرقم 59 بتاريخ 2024/1/8، والمتضمن تشكيل لجنة تتولى التحقيق في سلامة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المشرفة على العقد 22 لسنة 2021، والخاص بتأهيل سجني العمارة والناصرية الإصلاحيين.
4. تم تشكيل لجنة وزارية لغرض مطابقة المواد والمواصفات وإمكانية استلام المواقع استلامًا أوليًا من عدمه، وذلك حسب الأمر الوزاري المرقم 1626 بتاريخ 2024/3/11، وقد وجّهت اللجنة بخصم بعض البنود من فقرات العقد.
5. تم إرسال كتاب من قبل الشركات المنفذة (شركة الياسين وشركة بذرة الحق للمقاولات العامة) لغرض صرف مستحقاتهم. وتم تشكيل لجنة لغرض تحديد نسب الإنجاز ومطابقة المواصفات مع جداول الكميات من الناحية الفنية والمالية.
6. كانت نتائج اللجنة المذكورة هي إحالة المشاريع إلى مكاتب استشارية حكومية رصينة لغرض الكشف الموقعي والفني من قبلهم للتأكد من نسب الإنجاز وجودة التنفيذ من عدمها، وأسعار المواد المجهزة حسب جداول الكميات المسعرة.
وختمت العدل بيانها: "بناءً على ذلك، امتنعت الوزارة عن صرف الذرعة الرابعة للمشروع وعدم استلام المشروع استلامًا أوليًا حتى انتهاء المكاتب الاستشارية من أعمالها والتأكد من جودة التنفيذ وعدم وجود هدر في المال العام".
وأعلن مجلس محافظة ميسان، بوقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن "إحالة ملف إنشاء بناية سجن العمارة الجديد إلى هيئة النزاهة الاتحادية لوجود شبهات بهدر للمال العام"
