اقتصادية — بغداد الاخبارية
كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن الموازنة العراقية تواجه التزامات مالية سنوية ضخمة تصل إلى نحو 124–126 تريليون دينار، بعد استبعاد جزء من الديون الداخلية القابلة لإعادة الجدولة من قبل الحكومة.
وأوضح المشهداني في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، أن رواتب الموظفين تبلغ حالياً قرابة 62 تريليون دينار سنوياً، مع احتمالية ارتفاعها إلى 68 تريليون دينار في حال إطلاق العلاوات والترفيعات المتوقفة ، مضيفاً أن مخصصات المتقاعدين وشبكات الحماية الاجتماعية تصل إلى نحو 27 تريليون دينار.
وبيّن أن مجموع الإنفاق على الرواتب والأجور والرعاية الاجتماعية يقترب من 93 إلى 94 تريليون دينار، وهي نفقات ثابتة لا يمكن تأجيلها، تضاف إليها قرابة 10 تريليونات دينار تُخصص للبطاقة التموينية وشراء الحنطة والوقود والكهرباء والأدوية.
وأشار المشهداني إلى وجود مبالغ تتذكر بين 14 و16 تريليون دينار تمثل فوائد وأرصدة بعض البنود، تمتلك الحكومة هامشاً للتحكم بها نسبياً، إضافة إلى تخصيصات شركات التراخيص النفطية التي ترفع إجمالي الإنفاق إلى ما بين 134 و136 تريليون دينار.
وفي ما يخص الديون، لفت إلى أن فوائد وأقساط الدين الخارجي تبلغ نحو تريليوني دينار سنوياً، وهي التزامات غير قابلة للتأجيل، في حين يصل الدين الداخلي إلى حوالي 91.5 تريليون دينار، موضحاً أن الحكومة تستطيع إعادة جدولته كونه ديناً داخلياً تتحكم بفوائده وفترات سداده.
وأكد أن استبعاد نحو 12 تريليون دينار من الديون الداخلية القابلة للتأجيل يؤدي إلى خفض حجم الالتزامات الفعلية الواجبة الدفع إلى حدود 124–126 تريليون دينار سنوياً، ما يعكس حجم الضغط الكبير الواقع على الخزينة العامة للدولة.
