وجّه النائب حيدر المطيري مخاطبات رسمية إلى وزارة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بشأن الديون المترتبة بذمة شركة كورك للاتصالات، مؤكداً أن الشركة مطالَبة بسداد 60 مليار دينار عن العامين الماضيين فقط، وسط تساؤلات حول ما إذا تم اتخاذ أي إجراءات قانونية لتحصيل هذه المبالغ.
وأوضح المطيري في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية أن الديون لا تقتصر على العامين الأخيرين، بل تشمل أيضاً مستحقات عام 2023 وعام 2024، ما يثير علامات استفهام حول آليات الجباية والمتابعة وإمكانية ضياع المال العام.
وطالب المطيري الجهات المعنية بالإفصاح عن الإجراءات المتخذة، والتأكيد على عدم وجود أي تقصير أو تلكؤ في ملاحقة الأموال المستحقة للدولة.
