مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من نهايتها، بدأت التوقعات العالمية تشير إلى احتمالية تغيّر كبير في خارطة أسواق الطاقة، وهو ما يثير قلقاً متنامياً داخل العراق، البلد الذي يعتمد بشكل شبه كامل على العائدات النفطية لتمويل الموازنة ورواتب الموظفين والمتقاعدين.
فوفقاً لخبراء الاقتصاد، فإن أي هبوط في أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل سيضع بغداد أمام أزمة مالية خانقة، قد تؤدي إلى عجز الحكومة عن تغطية الرواتب والتزاماتها الشهرية، خصوصاً في ظل غياب تنويع الموارد وتعاظم النفقات التشغيلية خلال السنوات الأخيرة.
وتشير تقديرات أولية إلى أن انتهاء الحرب قد يعيد الاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا، ما يعني انخفاض الطلب على النفط وعودة الأسعار إلى مستويات ما قبل 2022. ومع اقتصاد عراقي يعتمد بنسبة تفوق 90% على تصدير الخام، فإن أي ارتجاج في السوق يعني اهتزازاً مباشراً في الوضع المالي الداخلي.
ويحذر مختصون من أن العراق يقف اليوم أمام لحظة مفصلية إما الإسراع في تنويع الاقتصاد وتعزيز الصناعة والزراعة والسياحة ، أو مواجهة موجة جديدة من التقشف قد تطال رواتب أكثر من 7 ملايين مستفيد بين موظف ومتقاعد وراتب اجتماعي.
ومع غياب رؤية اقتصادية واضحة، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً هل يستعد العراق لمرحلة ما بعد النفط أم ينتظر اهتزازاً جديداً يعصف باستقراره المالي؟
