تأخر تمويل الرواتب يربك حسابات حكومة تصريف الأعمال
كتب : المحرر السياسي
يشهد العراق توتراً متزايداً في الملف المالي مع تكرار تأخر تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين، في وقت ما تزال فيه حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد شياع السوداني تمارس صلاحيات محدودة، ما ينعكس بشكل مباشر على قدرتها في إدارة الالتزامات المالية للدولة.
مصادر مالية حكومية تؤكد أن الحكومة الحالية تواجه قيوداً قانونية واضحة، إذ لا تمتلك الصلاحيات الكافية لإجراء مناورات مالية أو الاقتراض أو المناقلة بين أبواب الصرف، وهو ما يجعل عملية تغطية الرواتب مرتبطة تماماً بالإيرادات المتحققة شهرياً دون إمكانية فتح تمويل إضافي. ومع استمرار التأخير في إقرار الموازنة الجديدة بفعل التعقيدات السياسية الجارية، يظل التمويل مرهوناً بآليات بيروقراطية طويلة تساهم في تأخير إطلاق الرواتب لأيام وربما لأسابيع.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات السياسية بين الكتل حول تشكيل الحكومة المقبلة تلقي بظلالها على الملف الاقتصادي، إذ تُجمّد العديد من القرارات المالية بانتظار حكومة كاملة الصلاحيات. وفي ظل هذه الظروف، تتعرض الوزارات والمؤسسات إلى ضغوط كبيرة، خصوصاً أن وزارة المالية لا تستطيع تجاوز سقف الصرف المحدد قانونياً، فيما يتسبب تفاوت الإيرادات النفطية خلال الأشهر الأخيرة بمزيد من الإرباك.
موظفون تحدّثوا لوسائل إعلام محلية عبّروا عن قلق واضح من استمرار هذه الأزمة، مؤكدين أن تأخر الرواتب بات يتكرر بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي ينعكس على مستوى المعيشة وحركة السوق، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار والالتزامات الشهرية.
وفي مقابل هذا الضغط الشعبي، تشدد مصادر داخل الحكومة على أن الوضع المالي ما يزال مستقراً، وأن التأخير يرتبط بإجراءات فنية لا أكثر، رافضة وصف ما يجري بأنه "أزمة سيولة"، لكنها تقرّ بوجود تعقيدات ترتبط بكون الحكومة الحالية لا تستطيع اتخاذ قرارات مالية كبيرة إلا بحدود ضيقة.
