تشير التطورات الأخيرة إلى أن عدداً من المصارف سيبدأ خلال الفترة المقبلة بالخروج من هذه القيود، فيما يظل ملف السيولة المالية الكبيرة خارج النظام المصرفي والتحديات المرتبطة بها محور اهتمام الجهات الاقتصادية.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية خلال الأشهر الماضية مصارف وشركات وشخصيات عراقية ضمن قائمة العقوبات، مؤكدة أنها متورطة في تهريب الأسلحة والفساد الواسع النطاق، فضلاً عن إدارتها شبكات تجسس مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
ويرى اقتصاديون أن هذه التحولات تعكس أهمية الدور الذي يلعبه البنك المركزي في إدارة استقرار السوق المالي وضمان قدرة المصارف على أداء مهامها بكفاءة في ظل متغيرات اقتصادية معقدة.
بدوره أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش أن النظام المصرفي العراقي يمر حالياً بمرحلة حاسمة بعد أن انتهت الإجراءات السابقة التي كانت تعيق عمل المصارف، لافتاً إلى أن ملفات القيود على الدولار والتحويلات بدأت تُرفع تدريجياً عن عدد من المصارف المختارة.
وقال حنتوش إن “عدة مصارف يُقدّر عددها بين خمسة إلى سبعة ستبدأ خلال الأشهر المقبلة بالخروج من القيود المفروضة عليها، واستئناف أعمال الحوالات والاعتمادات المصرفية “مؤكداً أن “هذه الخطوة جاءت بعد جهود كبيرة من البنك المركزي ومتابعة دقيقة لضمان التزام المصارف بالمعايير المطلوبة”.
وأضاف أن “المصارف المرصودة لهذا الإجراء تعتبر رصينة وتستوفي الشروط التي وضعها المسؤولون الماليون، مشيراً إلى أن ما يقارب 90% من هذه المعايير تم تحقيقها بالفعل، وهو ما يعزز الثقة في قدرة هذه المصارف على العمل بكفاءة واستقرار”.
