كشف مصدر داخل الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، أن الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديدة سيكون قبل التاسع من كانون الثاني المقبل، مؤكداً أن التفاهمات بين القوى السياسية دخلت مرحلة الحسم.
وقال المصدر في حديث تابعته #بغداد_الاخبارية ، إن "الإطار الدستوري يمنح الدورة النيابية الخامسة صلاحياتها الكاملة حتى الثامن من كانون الثاني 2026، وبعده تنتقل المهام إلى الدورة السادسة فور أداء اليمين"، مبيناً أن الإطار سيعلن في ذلك التاريخ "الاسم التوافقي لرئيس الوزراء المقبل".
وأضاف أن "الإطار التنسيقي هو الجهة المخولة بتحديد المرشح لرئاسة الحكومة، ومن المتوقع طرح عدة أسماء خلال الأسابيع المقبلة قبل الاتفاق على الخيار النهائي"، مشيراً إلى أن "عملية تشكيل الحكومة ستشهد حراكاً سريعاً في ظل تفاهمات مهمة مع مختلف القوى لضمان شراكة وطنية وبرنامج حكومي متفق عليه".
