كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، أن إجمالي الإنفاق على مجلس النواب العراقي خلال الأعوام من 2015 إلى 2025 تجاوز 5.5 تريليون دينار، مقابل تشريع 321 قانوناً فقط، ما يعني أن كلفة إقرار القانون الواحد بلغت نحو 17.1 مليار دينار.
وأضاف العبيدي أن الدورة النيابية الحالية تعدّ الأعلى إنفاقاً، إذ بلغ مجموع مصروفاتها 2.4 تريليون دينار، بينما أقرّت 69 قانوناً فقط، لتصل كلفة تشريع القانون الواحد إلى نحو 35 مليار دينار عراقي، وهو رقم وصفه بالمرتفع مقارنة بالدورات السابقة.
