اقتصاد_بغداد الاخبارية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة مالية تابعة لحزب الله اللبناني، متهمةً إياها بتحويل عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى الحزب خلال عام 2025، عبر مكاتب صرافة لبنانية مرخصة وغير مرخصة، ما وصفته الوزارة بأنه استغلال مباشر للاقتصاد النقدي اللبناني لغسل أموال غير مشروعة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن العقوبات تستهدف أفرادًا وشركات “سهلوا أنشطة مالية غير مشروعة لحزب الله” تشمل تحويل الأموال من عمليات تجارية سرية وبيع النفط الإيراني إلى لبنان، لتمويل الأنشطة العسكرية للحزب وإعادة بناء بنيته التحتية. وأضاف البيان أن هذا النشاط “يهدد استقرار النظام المالي اللبناني ويمزج بين تمويل الإرهاب والتجارة المشروعة”.
وأكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، أن “لبنان لديه فرصة حقيقية لتحقيق الحرية والازدهار، لكن ذلك لن يتحقق ما لم يتم نزع سلاح حزب الله ووقف تمويله الإيراني”. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركاء لبنانيين لبناء اقتصاد مرن يخدم مصلحة جميع المواطنين.
وتستهدف العقوبات الجديدة شخصيات رئيسية ضمن الفريق المالي لحزب الله، أبرزهم أسامة جابر، الذي جمع أو حوّل ملايين الدولارات بين سبتمبر 2024 وفبراير 2025، بالتعاون مع صرافين محليين، إضافة إلى جعفر محمد قصير، نجل القيادي الراحل محمد قصير، والذي تسلم إدارة الفريق المالي للحزب بعد وفاة والده في أكتوبر 2024، ومعه علي قصير، ابن شقيق محمد قصير.
كما طالت العقوبات سامر كسبار، مدير شركة “حقول ش.م.ل.”، التي توصف بأنها الذراع الخارجية المالية لحزب الله، إضافة إلى رجل الأعمال السوري ياسر حسين إبراهيم، المقرب من النظام السوري السابق، الذي شارك في صفقات نفطية وتجارية لدعم الحزب.
وتنص العقوبات على تجميد كافة الأصول التابعة لهؤلاء الأشخاص داخل الولايات المتحدة، أو الواقعة تحت سيطرة مواطنين أميركيين، مع منع إجراء أي تعاملات مالية معهم. كما تُهدد المؤسسات المالية الأجنبية المتورطة في تسهيل عملياتهم بخطر العقوبات الثانوية.
وأكد البيان أن قوة العقوبات لا تكمن فقط في القدرة على الإدراج، بل أيضًا في الاستعداد لإزالة الأسماء من القائمة في حال تحقق تغييرات سلوكية ملموسة، مشيرًا إلى أن الغاية النهائية من العقوبات “ليست المعاقبة، بل دفع نحو تغيير إيجابي في السلوك”.
