يشهد المشهد السياسي في العراق في الآونة الأخيرة تصاعدًا في التصريحات والجدل السياسي بين قوى الإطار التنسيقي، ولا سيما ائتلاف دولة القانون وائتلاف الإعمار والتنمية، حول مستقبل رئاسة الوزراء وإمكانية حصول رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني على ولاية ثانية.
ففي الوقت الذي أكد فيه القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي أن حكومة السوداني هي ثمرة الإطار التنسيقي، إلا أنه شدد على أن بعض قرارات السوداني كانت متفردة، وأن الحديث عن الولاية الثانية يمثل نوعًا من “التنمّر السياسي” على باقي القوى. اللامي أوضح أن المالكي كان ولا يزال الرجل الأقوى وصمام الأمان للعملية السياسية، في إشارة إلى تمسك ائتلافه بدور محوري في إدارة المرحلة المقبلة.
في المقابل، رد القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية الدكتور محمد السامرائي بتصريحات وصفت بأنها مؤيدة بشدة للسوداني، معتبرًا أن حكومته هي الأفضل بين الحكومات السابقة، وأن الولاية الثانية مطلب شعبي، مؤكدًا أن صندوق الاقتراع هو الفيصل في تحديد مستقبل رئيس الوزراء.
السامرائي انتقد ما وصفه بـ تجاوز بعض القوى السياسية للخطوط الحمراء في انتقاد السوداني، مشيرًا إلى أن سياسة النقد المفرط لا تخدم الشارع العراقي، ومثنيًا على جهود رئيس الوزراء في تجنيب العراق خطر الحرب بين إيران والكيان الصهيوني، وكذلك دوره الفاعل في وقف إطلاق النار على غزة.
ويرى مراقبون أن هذا التباين في المواقف داخل الإطار التنسيقي يعكس بداية معركة سياسية مبكرة على كرسي رئاسة الوزراء قبيل الانتخابات المقبلة، بين قوى تسعى لتجديد الثقة بالسوداني وأخرى تحاول إعادة تموضعها لضمان نفوذها السياسي في المرحلة المقبلة.
ويبدو أن ملف الولاية الثانية سيكون المحور الأبرز في المشهد السياسي العراقي خلال الأشهر المقبلة، وسط دعوات للتهدئة وتغليب لغة الحوار للحفاظ على وحدة الإطار التنسيقي واستقرار العملية السياسية في البلاد.
