كتب: مصطفى كامل
تتكشّف للرأي العام يوماً بعد آخر تفاصيل جديدة حول خلفيات الهجوم المتواصل الذي يشنّه حيدر الملا على مؤسسات الدولة، ولا سيما القضائية منها، في محاولة لتضليل الجمهور وقلب الحقائق، متجاهلاً سلسلة القضايا والأحكام الصادرة بحقه خلال السنوات الماضية.
تعود أولى القضايا المسجلة ضد الملا إلى حادثة إساءته العلنية للمعتقدات الدينية خلال ظهوره الإعلامي، حين تطاول على مناسبة عيد الغدير بطريقة استفزّت الرأي العام، ما دفع أحد المحامين من محافظة النجف، وهو زميل له في المهنة، إلى تقديم شكوى رسمية ضده، ورغم خطورة الفعل، أُغلقت القضية بعد تدخل رئيس جهاز أمني رفيع المستوى ليُشمل الملا بالعفو العام ويُجنّب السجن.
ولم تمضِ فترة طويلة حتى واجه الملا قضية أخرى في محافظة بابل رفعها أحد النواب بعد أن سخر علناً من اللون الأسود لروب المحاماة قائلاً إنه “لُبس حزن على الإمام الحسين”، في تصريح أثار غضب الوسطين القانوني والشعبي، وانتهت القضية بحكم قضائي تضمن الغرامة المالية المسجلة كقيد جنائي بعد تخفيف العقوبة بوساطة من إحدى الشخصيات القضائية العليا.
ولم تتوقف تجاوزات الملا عند حدود القضايا الدينية، إذ سُجلت عليه قضية ثالثة رفعها رئيس مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني بعد إساءة وجهها له في وسائل الإعلام، وقد صدر بحقه حكم بالغرامة أيضاً ليضاف إلى سجله القضائي المثقل بالأحكام النهائية.
كما يضاف إلى ذلك سلسلة من التصريحات المهينة التي أدلى بها بحق الجيش العراقي ومؤسساته، فضلًا عن تسجيل صوتي مسرّب أبدى فيه استعداده للتعامل مع الكيان الإسرائيلي، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة داخل الأوساط السياسية والشعبية في حينه.
ورغم تاريخه الحافل بالإساءات والأحكام القضائية، يسعى الملا اليوم إلى تقديم نفسه كـ”صوت معارض” أو “ضحية” لما يصفه بالتضييق، في حين تكشف الوقائع أنه نال فرصاً استثنائية للإفلات من العقاب بوساطات وعلاقات نافذة، خلافاً لما يُفترض من مساواة أمام القانون.
إنّ محاولة شخص صدرت بحقه أحكام قانونية صريحة أن يقدّم نفسه اليوم كمدافع عن الدستور ومؤسسات الدولة تمثل مفارقة صارخة، وتؤكد أن الحملة التي يقودها ليست سوى غطاء للتنصل من تاريخه وإعادة تسويق نفسه سياسياً رغم فقدانه للمصداقية القانونية والأخلاقية.
