القرار الأميركي جاء تحت ذرائع متكررة تتعلق بـ"الفساد وانتهاك حقوق الإنسان"، إلا أن مراقبين للشأن العراقي يؤكدون أن الهدف الحقيقي من هذه الإجراءات هو الضغط السياسي ومحاولة تشويه صورة قادة المقاومة الذين أثبتوا حضورهم في الميدان وفي المشهد الوطني.
مصادر سياسية وإعلامية عراقية رأت أن هذه العقوبات لن تغيّر من مواقف فصائل المقاومة ولا من إرادة قادتها، مشيرة إلى أن تلك الشخصيات تحظى باحترام شعبي واسع لما قدمته من تضحيات كبيرة في سبيل الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الأرض من الإرهاب.
ويؤكد محللون أن توقيت هذه القرارات يعكس انزعاج واشنطن من الدور المتنامي للمقاومة العراقية في ترسيخ الأمن والاستقرار، خصوصاً بعد فشل مشاريعها في زعزعة الوضع الداخلي. ويرى آخرون أن العقوبات تفتقر إلى التأثير الفعلي داخل العراق، حيث تزداد مكانة القادة المعنيين بدلاً من أن تتراجع.
ورغم محاولات التقييد والعزل، فإن المقاومة العراقية تواصل أداءها الميداني والسياسي بثبات، متمسكة بثوابتها الوطنية، ومؤكدة أن العقوبات الأميركية لن تكون سوى وسام شرف يضاف إلى سجل التضحيات الطويل الذي سطرته دماء الشهداء والمجاهدين.
في المقابل، تتصاعد الأصوات الشعبية والسياسية التي تندد بالقرارات الأميركية، معتبرة إياها تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي، وتؤكد أن الكرامة الوطنية لا تُقاس بالعقوبات بل بالمواقف المشرفة في الدفاع عن الوطن.
وبين قرارات الخزانة ومواقف الميدان، يبقى صوت العراق هو الأعلى، حيث يواصل أبناؤه التمسك بخيار السيادة والاستقلال ورفض الهيمنة الأجنبية مهما تنوعت أساليب الضغط والعقوبات.
