يشكّل النفط المصدر الأساسي للإيرادات في العراق، إذ تعتمد الموازنة العامة بأكثر من 90% على العوائد النفطية، ما يجعل الاقتصاد هشًّا أمام أي تقلبات في أسعار السوق العالمية.
ورغم الوفرة المالية التي يحققها ارتفاع أسعار النفط، إلا أن انخفاضها المفاجئ يضع الحكومة في مأزق كبير، خصوصًا فيما يتعلق بتأمين رواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين، وهي تشكّل النسبة الأكبر من الإنفاق التشغيلي.
تسعى الحكومة في السنوات الأخيرة إلى إيجاد بدائل اقتصادية مثل تفعيل القطاعات الزراعية والصناعية والاستثمارية، إلا أن هذه الجهود ما زالت في بداياتها، ولا تكفي لتعويض أي عجز محتمل إذا ما تراجعت أسعار النفط بشكل حاد.
ويرى خبراء أن قدرة العراق على ضمان رواتب موظفيه مرتبطة بشكل مباشر بمتوسط أسعار النفط العالمية، وأن أي انخفاض طويل الأمد سيؤدي إلى أزمة مالية خانقة، ما لم يتم تسريع خطط تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الريع النفطي وحده.
