أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، عن استرداد مبلغ قدره ثلاثة مليارات دينار عراقي، على خلفية جريمة احتيال مالي تورطت فيها إحدى الشركات.
وذكرت المحكمة في بيان أن المبلغ جرى استرداده من شركة قامت بعمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق غير قانونية، مستفيدة من فرق سعر صرف الدولار لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأكدت المحكمة أن عملية الاسترداد تمت بجهود كبيرة وبإشراف مباشر من القاضي الأول للمحكمة، مشددة على أن الإجراءات القانونية ستتواصل بحق بقية الشركات التي تتبع الأساليب الاحتيالية ذاتها، حفاظًا على المال العام.
