يمثل ملف الخدمات واحداً من أبرز التحديات التي يواجهها العراق منذ سنوات، حيث تتصاعد شكاوى المواطنين في مختلف المحافظات من تراجع مستوى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والماء والصحة والبنى التحتية، فيما تؤكد الحكومة أنها تعمل على معالجة هذا الملف عبر خطط ومشاريع مستمرة.
من جانب المواطنين، يرى الكثيرون أن الواقع الخدمي ما زال لا يلبي الطموح، وأن غياب التخطيط والإدارة الرشيدة ساهم في تراكم المشكلات. ويشير مواطنون إلى أن معاناتهم اليومية مع الانقطاع المستمر للكهرباء وشح المياه وصعوبة الحصول على خدمات صحية وتعليمية جيدة، تؤكد أن الجهود المبذولة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب.
في المقابل، تدافع الحكومة عن نفسها مؤكدة أنها ورثت تركة ثقيلة من الفساد والإهمال، وأنها بدأت خطوات عملية لتحسين الخدمات. وتشير بيانات رسمية إلى تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل محطات الكهرباء والمياه، وتحسين البنية التحتية في عدد من المدن، فضلاً عن السعي لجذب استثمارات لدعم هذا القطاع الحيوي.
ويرى مراقبون أن معالجة أزمة الخدمات تحتاج إلى رؤية شاملة وخطط طويلة الأمد، بعيداً عن الحلول الترقيعية والقرارات الوقتية، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص وتفعيل الرقابة للحد من الفساد.
وبين مطالب الشارع وجهود الحكومة، يبقى ملف الخدمات محوراً أساسياً لاختبار ثقة المواطن بالسلطة، وعاملاً مؤثراً في استقرار الأوضاع الداخلية وتحقيق التنمية المنشودة.
