كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز أن أغلب المجمعات السكنية في العراق أُنشئت من دون دراسات جدوى اقتصادية، ما انعكس مباشرة على أسعار الوحدات السكنية وغياب الرقابة على المستثمرين.
وأوضح عنوز في حديث تابعته #بغداد_الاخبارية ، أنه وجّه عدة استفسارات رسمية إلى هيئة الاستثمار للحصول على دراسات الجدوى الخاصة بهذه المشاريع، لكنه لم يتلقَ أي رد، باستثناء إشارات إلى وجود لجنة تناقش تعديل القانون والجدوى الاقتصادية.
وأكد أن أسعار الوحدات السكنية تُترك لتقلبات السوق والتضخم وفروق العملة، ما جعلها ترتفع بشكل غير مبرر، مشدداً على أن السعر يجب أن يُحدد منذ البداية ويُلزم المستثمر.
وأضاف أن قطاع الإسكان يُدار حالياً بقرارات سياسية أكثر من اعتماده على دراسات اقتصادية رصينة، لافتاً إلى أن العراق يمتلك خبرات هندسية وتجارب ناجحة كان يمكن استثمارها لتوفير سكن ملائم بأسعار مناسبة، مثل تجربة الشركة العامة للمقاولات والجهد الهندسي وحتى الحشد الشعبي في إنجاز مشاريع سابقة.
