في لحظةٍ سياسية بالغة الحساسيّة، يجيء القرار الأميركيّ بتصنيف أربع فصـ.ائل عراقيّة على لائحة الإرهـ..ـاب، ليشعل فتيل أزمةٍ جديدة في المشهد العراقيّ الداخليّ، ويضع الحكومة وتحالف التنمية والإعمار في قلب عاصفةٍ سياسيّة غير مسبوقة.
قرارٌ تصفه قوى وطنيّة بأنّه أحاديّ الجانب وغير ملزم دوليا، لكنه في جوهره يتجاوز البعد القانونيّ، ليصبح أداة ضغطٍ على بغداد، ودفعٍ نحو إعادة تموضعٍ في اصطفافاتها الداخليّة والخارجيّة. وهنا يكمن الخطر الأكبر: تهديد وحدة البيت السياسيّ، وتعميق الشرخ بين القوى التي ترى في الفصائل ركيزةً لميزان الردع، وأخرى تدعو لضبط السلاح وإبعاده عن السياسة.
على الطاولة إذا، مأزق حقيقيّ لرئيس الوزراء وحكومته: إرضاء الداخل المتمسّك بالسيادة، أم استرضاء الخارج الحامل لملف العقوبات؟ وفي كلا الحالين، الكلفة السياسيّة باهظة، خصوصاً في لحظة انتخابيّة تحتاج إلى خطابٍ موحّد يطمئن الشارع ويجنّب التحالفات الانهيار.
الخطر لا يقف عند حدود البرلمان؛ فالقرار الأميركيّ يهدّد بإرباك العلاقة الانتخابيّة داخل تحالف التنمية والإعمار الذي يضمّ رئيس الوزراء وبعض ممثلي هذه الفصائل، ما يفتح الباب أمام إعادة خلط أوراق التحالفات، وربما ولادة اصطفافات جديدة تغيّر مسار السباق الانتخابي المقبل.
والسؤال الكبير: هل ينجح التحالف الحاكم في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتوحيد الخطاب الوطنيّ وتثبيت معادلة السيادة، أم أنّ القرار الأميركيّ سيكون بداية فصلٍ جديد من الاستقطاب والانقسام، بما يحوّل الانتخابات المقبلة إلى استفتاء على العلاقة مع واشنطن أكثر من كونها سباقاً على البرامج والحلول؟
