أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، اليوم الخميس، أن القضاء العراقي لجأ إلى اعتماد مسارات بديلة لمحاكمة المطلوبين المقيمين في دول ترفض تسليمهم، موضحاً أن بعض هؤلاء صدرت بحقهم أحكام قضائية استناداً إلى الأدلة التي قدمها العراق.
وقال المحقق القضائي ومسؤول التعاون الدولي في المركز، علي ضياء، إن “استرداد المطلوبين يتطلب استكمال القضايا القانونية الخاصة بهم، وقد باشر القضاء العراقي بإعدادها وأرشفتها عبر المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي”.
وأضاف أن “البيانات المؤرشفة تثبت تورط عدد من المطلوبين الفارين بجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ما يستوجب محاكمتهم”، لافتاً إلى أن “بسبب رفض بعض الدول تسليم متهمين لوجود عقوبة الإعدام في العراق، تم اعتماد خيار المحاكمة داخل تلك الدول وفق الأدلة المقدمة من القضاء العراقي”.
وأشار ضياء إلى أن “هناك قضايا عدة رُفض فيها التسليم، لكن بعد مشاركة الأدلة صدرت بحق المتهمين أحكام قضائية، وغالبيتهم من المقاتلين الأجانب والعرب”.
وبيّن أن “عدد المسلحين الأجانب في مخيم الهول وحده يتجاوز 4 آلاف شخص، بعضهم لم تثبت إدانتهم بعد، فيما ارتكب كثير منهم جرائم جماعية ضد الإنسانية، إذ يُعد التحاقهم بما يسمى (أرض التمكين) أو (دولة الخلافة) دليلاً جرمياً على علمهم المسبق بالممارسات الإجرامية”.
