كشف عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الخميس، عن ضغوط مالية كبيرة تواجهها وزارة المالية في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، مؤكداً أن الاستمرار في الصرف يتطلب تضحيات على حساب المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وقال الكاظمي في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، إن "الحكومة مطالبة شهرياً بتأمين ما يقارب 8.5 تريليون دينار لتغطية أكثر من 7 ملايين مستفيد بين موظفين ومتقاعدين ومشمولين بالرعاية الاجتماعية"، مشيراً إلى أن التمويل يبدأ عادة من العشرين من كل شهر عبر المصارف الحكومية.
وبيّن أن صندوق التقاعد يوفر نحو 500 مليار دينار شهرياً فقط، فيما تبلغ الحاجة الفعلية لرواتب المتقاعدين 1.5 تريليون دينار، ما يفرض على وزارة المالية سد عجز يقارب تريليون دينار شهرياً من الموازنة.
وأكد أن اللجنة المالية ستستضيف قريباً وزارة المالية وهيئة التقاعد لبحث سبل معالجة الأزمة، مع التركيز على دعم أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية، بعد قرار رفع الحد الأدنى من 500 ألف إلى 600 ألف دينار.
وختم الكاظمي بالقول إن "استمرار ضغط الرواتب سيقود إلى تقليص التخصيصات الاستثمارية وتقليل الصرف التشغيلي للوزارات والمحافظات، الأمر الذي يهدد بتعطيل مشاريع خدمية وتنموية حيوية في عموم البلاد".
