تتجه الأنظار في العراق نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل وسط أجواء يختلط فيها السياسي بالاقتصادي والاجتماعي، حيث تبدو الانتخابات المقبلة اختباراً جديداً لمستقبل العملية السياسية بعد سنوات من التحديات والأزمات.
المشهد الانتخابي اليوم يتسم بتشابك عوامل متعددة، أبرزها تراجع ثقة الشارع بالعملية الانتخابية مقابل محاولات القوى السياسية استعادة زمام المبادرة عبر تحالفات جديدة وشعارات إصلاحية. كما يبرز دور الحكومة في توفير بيئة انتخابية آمنة وشفافة تضمن مشاركة أوسع، خاصة بعد تجارب انتخابية سابقة شابها ضعف الإقبال وشكوك حول نزاهة الإجراءات.
الشارع العراقي ينظر إلى الانتخابات على أنها فرصة لإحداث تغيير نسبي في موازين القوى، لكنه يبقى متوجساً من إعادة إنتاج نفس الطبقة السياسية التي لم تحقق تطلعاته في الخدمات وفرص العمل والاستقرار.
في المقابل، تراهن القوى السياسية على تعبئة قواعدها التقليدية وتوظيف المال السياسي والنفوذ الاجتماعي لاستعادة مقاعدها، فيما تحاول قوى جديدة ناشئة أن تجد لنفسها موطئ قدم عبر خطاب إصلاحي أو وعود بتمثيل الفئات المهمشة.
العوامل الإقليمية والدولية لا تغيب عن هذا المشهد، إذ يشكل العراق ساحة تجاذب لمصالح متعارضة، ما يجعل من نتائج الانتخابات محط اهتمام قوى إقليمية ودولية ترى في البرلمان العراقي القادم انعكاساً لتوازنات دقيقة قد تؤثر على ملفات حيوية مثل النفط والطاقة والأمن والسياسة الخارجية.
ومع هذه التعقيدات، يبقى العامل الحاسم هو حجم المشاركة الشعبية التي ستحدد ما إذا كانت الانتخابات ستكرس الواقع القائم أو تفتح الباب أمام معادلات جديدة تعيد رسم الخريطة السياسية.
