أعدّت مفوضية الانتخابات تقريرها بشأن ملف الاستبعادات الخاص بالمرشحين للانتخابات المقبلة، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية. التقرير يوضح أن العدد الكلي للمستبعدين بلغ 542 مرشحاً، جرى التعامل مع ملفاتهم لأسباب متعددة تتعلق بالقوانين النافذة والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

المفوضية بيّنت أن أبرز الأسباب تمثلت بقرارات صادرة عن هيئة المساءلة والعدالة بحق 253 مرشحاً، إلى جانب قيود جنائية شملت ما يقارب 100 مرشح، فضلاً عن استبعاد 4 مرشحين بتهمة التزوير، وصدور قرارات عن مجلس القضاء الأعلى باستبعاد 15 مرشحاً إضافياً. كما شهدت العملية تقديم 160 طلب استبدال من قبل الكيانات السياسية، شملت مرشحين من مختلف المكونات من بينهم 10 مرشحين مسيحيين.

التقرير أشار أيضاً إلى أن بعض طلبات الاستبعاد جاءت لأسباب تنظيمية داخل القوائم الانتخابية، منها عدم التزام الأحزاب بنسبة 20% من حملة الشهادات العليا، وعدم تضمين نسبة 25% من النساء كما ينص عليه القانون. المفوضية أكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية والالتزام بمعايير العدالة وتكافؤ الفرص، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات من قبل بعض القوى السياسية التي اعتبرت أن قرارات الاستبعاد تحمل أبعاداً سياسية أكثر من كونها قانونية.

وفي ختام التقرير، شددت المفوضية على أنها تعمل ضمن إطار دستوري وقانوني، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، لضمان أن تكون الانتخابات المقبلة معبرة عن إرادة الناخب العراقي بعيداً عن الخروقات والتلاعب.