أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن حماية العملية السياسية من التلوث البعثي تمثل واجبًا وطنيًا ودستوريًا، وليست قضية خاضعة للمجاملات السياسية.
وشدد المالكي على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا بحق أي شخص يثبت انتماؤه لحزب البعث داخل البرلمان أو مؤسسات الدولة، محذرًا من أن أي تساهل في هذا الملف يمثل فتحًا لباب عودة الفكر البعثي إلى مؤسسات الدولة.
وأشار المالكي إلى أن هيئة المساءلة والعدالة هي الجهة المختصة بتنفيذ هذا الحظر، مؤكدًا أن قراراتها ملزمة وغير قابلة للتدخل السياسي أو الحكومي
