اتهم النائب في مجلس النواب حيدر المطيري، اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني بالترويج لما وصفه بـ"دعاية انتخابية مكشوفة"، عبر الحديث عن تثبيت موظفي العقود، رغم عدم امتلاكها الصلاحية القانونية والدستورية لذلك.
وقال المطيري في بيان رسمي تلقته #بغداد_الاخبارية ، إن التصريحات المتداولة بشأن تثبيت العقود في مؤسسات الدولة، لا تعدو كونها محاولة لـ"كسب الشارع" في موسم انتخابي مبكر، مشيراً إلى أن ربط التثبيت بموازنة عام 2026 "خطوة بلا أي غطاء قانوني".
وأضاف النائب "بدلاً من الترويج لوعود لا تملك الحكومة صلاحية تنفيذها، كان الأجدر بها أن ترسل جداول موازنة 2025 المتأخرة منذ أكثر من 7 أشهر، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر".
وانتقد المطيري ما أسماه "تجاوز الحكومة لصلاحياتها"، مؤكداً أن الحكومة الحالية لا تمتلك الحق الدستوري بإعداد موازنة العام المقبل، ما يجعل جميع الوعود المرتبطة بها "فارغة وغير قابلة للتطبيق".
وتصريح المطيري جاء رداً على ما أعلنه النائب مرتضى الساعدي في وقت سابق، والذي قال إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتثبيت العقود دون استثناء، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قانونية هذه القرارات في ظل انتهاء الدورة التشريعية.
