وجّه القيادي في حزب الدعوة الإسلامية والنائب السابق خلف عبد الصمد انتقاداً لاذعاً لقرار مجلس الوزراء بالمصادقة على قائمة جديدة من السفراء، متهماً الحكومة بـ"خرق القانون" عبر تضمين القائمة أسماء مشمولة بإجراءات المساءلة والعدالة.
وأكد عبد الصمد في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، أن هذا القرار يمثل "انحرافاً خطيراً عن المسار الدستوري"، ويُعد تجاهلاً صارخاً لتضحيات ملايين الضحايا الذين عانوا من بطش النظام البعثي السابق.
وأشار إلى أن الخطوة "تكرّس منطق المحاصصة وتفتح الأبواب أمام عودة البعثيين إلى مؤسسات الدولة"، متسائلاً عن مصير الآلاف من الكفاءات الوطنية التي تعرّضت للتهميش رغم وفائها للوطن.
ودعا عبد الصمد مجلس الوزراء إلى التراجع الفوري عن ما وصفه بـ"القرار المجحف"، مطالباً هيئة المساءلة والعدالة بتوضيح موقفها من تمرير أسماء مشمولة بإجراءاتها، كما طالب مجلس النواب بعدم تمرير هذه الأسماء خلال جلسة التصويت.
كما شدد على ضرورة تدخل الادعاء العام لمحاسبة الجهات التي صوّتت لصالح هذه القائمة، داعياً منظمات المجتمع المدني والقوى الشعبية إلى الوقوف ضد ما وصفه بمحاولات "إعادة إنتاج البعث داخل مؤسسات الدولة".
