كشف مصدر مطّلع في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، أن إحدى المحاكم المختصة في بغداد أفرجت عن النائب السابق في البرلمان والقيادي في حزب "القرار" عبدالله الخربيط، بعد إدانته بتهم تتعلق بتحرير صكوك مالية دون رصيد.
وقال المصدر إن "محكمة قضايا الفساد والتزوير أصدرت سابقًا حكمًا بالسجن لمدة أربعة أشهر بحق النائب السابق عبدالله الخربيط، على خلفية شكاوى متعددة قدمها مواطنون يحملون صكوكًا محررة من قبله تبين أنها بلا رصيد".
وأوضح أن "الخربيط أُعتقل من قبل قوة أمنية بعد فتح ملف التحقيق، وواجه لائحة اتهام تتعلق بعمليات نصب واحتيال مالي طالت عددًا من المواطنين".
وأضاف المصدر أن "الإفراج عن الخربيط جاء بعد تسوية مالية شملت دفع مبالغ ضخمة للمواطنين المتضررين، الأمر الذي دفع قاضي التحقيق إلى شموله بقانون العفو العام، ومن ثم إصدار قرار الإفراج عنه".
