أعلنت وزارة الموارد المائية ،اليوم الخميس ، إلغاء الخطة الزراعية الصيفية لهذا العام، في خطوة وُصفت بالاضطرارية بعد تراجع الخزين المائي إلى ما دون 10 مليارات متر مكعب، وهو أقل من الحد الأدنى اللازم لتنفيذ خطة زراعية شاملة واستدامة النظام البيئي في شط العرب والأهوار، والذي يقدّر بـ18 مليار متر مكعب سنويًا.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ،أن العراق يواجه عجزًا مائيًا خطيرًا يقدر بـ8 مليارات متر مكعب، دفع بالوزارة إلى تبني خطة طارئة لحماية المساحات المزروعة فعليًا والبساتين الكبرى، بدلًا من المجازفة بخطة زراعية لا تجد ما يسقيها.
وأشار شمال إلى أن القرار لم يكن مفاجئًا بل استند إلى معطيات علمية دقيقة، منها انخفاض حاد في واردات نهري دجلة والفرات، وتراجع معدلات الأمطار والثلوج، مؤكدًا أن العراق دخل مرحلة إدارة أزمة مائية تتطلب إجراءات صارمة.
وفي تحول مهم، شدد شمال على أن الحكومة العراقية قررت التعامل مع ملف المياه كـ"قضية سيادية عليا"، يجري التفاوض بشأنها مع دول الجوار عبر لجنتين تم تشكيلهما لهذا الغرض: لجنة عليا برئاسة رئيس هيئة المستشارين، ولجنة فنية يقودها وكيل وزارة الموارد المائية، وتضم ممثلين عن وزارات مختلفة.
ورغم الاجتماعات الدورية مع الجانب التركي، والتي تُعقد كل 3 إلى 4 أشهر، إلا أن التقدم لا يزال محدودًا ، داعياً إلى ضرورة اعتماد مبدأ "تقاسم المنفعة وتقاسم الضرر"، واستثمار الروابط الدينية والجغرافية مع دول المنبع تركيا، إيران، سوريا ، لتحقيق توزيع عادل للمياه.
