أعلنت كتل الاتحاد الإسلامي الكردستاني وتيار الموقف الوطني وحركة التغيير في برلمان إقليم كردستان، خلال مؤتمر صحافي مشترك تابعته #بغداد_الاخبارية ، دعمها الكامل للحراك المدني والشعبي المتصاعد في مدن الإقليم، متهمة الحكومة المحلية بـ"قمع الحريات" وتحويل المدن إلى "معسكرات عسكرية".
وأكدت الكتل الثلاث أن سلطات الإقليم تمنع المواطنين من التظاهر والمطالبة بحقوقهم المشروعة، وتواجه المحتجين بالرصاص الحي، في انتهاك واضح للدستور وحقوق الإنسان، معتبرة أن "حكومة الإقليم وصلت إلى طريق مسدود، وعاجزة عن تقديم أي حلول حقيقية للأزمات المتفاقمة".
وشددت القوى البرلمانية على أن "الاتفاق الجاد مع الحكومة الاتحادية في بغداد يمثل الخيار الواقعي الوحيد للخروج من حالة الانسداد السياسي والاقتصادي التي يعيشها الإقليم".
ودعت الكتل جميع الأطراف السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه معاناة المواطنين، والعمل على إنهاء حالة التسلط ومصادرة الأصوات المطالِبة بالإصلاح.
