قال الخبير القانوني عصام دغيم في تصريح له تابعته #بغداد_الاخبارية ، إن محاولات سياسية وقضائية جرت خلف الكواليس للعدول عن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بنقض قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت، إلا أنها انتهت إلى الفشل لأسباب قانونية حاسمة.

وأوضح دغيم أن المعلومات التي وصلت إلى أحد قادة الإطار التنسيقي قبيل انعقاد القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد، أفادت بعدم مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة ما لم يُعالَج ملف الاتفاقية، ما دفع القيادي في الاطار إلى التواصل مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

وأضاف أن رئيس الجمهورية استدعى رئيس المحكمة الاتحادية آنذاك، جاسم العميري، الذي أبدى حماسة شديدة للعدول عن قرار المحكمة ذي العدد (105/موحدتها 194/اتحادية/2023)، والذي نقض تصديق الاتفاقية رقم (42) لسنة 2013 ، وبالتنسيق مع مستشار رئيس الجمهورية، أعدّ العميري لائحة عدول عن القرار وسلّمها للرئاسة، كما أعدّ لائحة مشابهة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتُقدَّم أيضًا إلى المحكمة، حتى لا يُحسب المكسب السياسي لطرف واحد فقط.

وبيّن دغيم أن العميري كان يراهن على تأثيره على قضاة المحكمة الاتحادية لتمرير القرار، لكن المحاولة باءت بالفشل كون القرار ذاته كان عدولاً عن حكم سابق للمحكمة صدر عام 2014، وبالتالي فإن العدول عنه مرة أخرى يعدّ مخالفة قانونية جسيمة.

وأشار إلى أن هذا الإخفاق تسبب بأزمة داخل المحكمة الاتحادية، إذ طُرحت خيارات مثل استقالة القضاة أو استقالة العميري نفسه، وهو ما حدث فعلاً بإحالته إلى التقاعد، وتعيين القاضي منذر إبراهيم خلفًا له ، بعدها توقّع السوداني أن المحكمة ستردّ دعاوى العدول شكلًا.

وفي ختام تصريحه، أكد الخبير القانوني أن المحاولة انتهت رسميًا بعد أن تقدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بطلبات لإبطال دعاوى العدول التي سبق أن قدّماها، لتُغلق بذلك صفحة جديدة من محاولات إعادة تمرير اتفاقية أثارت جدلًا قانونيًا وسياسيًا واسعًا.