شدّد النائب رائد المالكي، على أن أي اتفاقية بمستوى اتفاقية خور عبدالله، تمس السيادة والحدود، لا يمكن تمريرها دون العودة إلى المسارات الدستورية الواضحة، مشيرًا إلى أنها تتطلب عرضها مجددًا على مجلس الوزراء، ثم إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها بأغلبية الثلثين.
وأكد المالكي في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية "لن نسمح في مجلس النواب بالتنازل عن شبر واحد من أراضي العراق أو مياهه الإقليمية"، مضيفًا أن القضايا المتعلقة بالسيادة الوطنية ليست مجالًا للتهاون أو المساومة، وستُواجَه بكل قوة داخل قبة البرلمان.
يأتي هذا التصريح وسط تصاعد الجدل حول شرعية الاتفاقيات الحدودية، وضرورة إعادة تقييمها بما يضمن حماية الحقوق الوطنية الكاملة للعراق.
