خاص — بغداد الاخبارية
في خطوة تصعيدية، وافق البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز، بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك في أعقاب ضربات أميركية استهدفت منشآت نووية داخل إيران ، لكن خلف هذا القرار تقف عواقب ثقيلة، لا تمسّ طهران وحدها، بل تمتد لتطال العراق بشكل مباشر.
ومضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي، بل هو شريان الطاقة الأهم في العالم، تمرّ عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، من ضمنها جزء كبير من صادرات العراق النفطية عبر الخليج ، وإذا تم إغلاقه فعلاً، فإن العراق سيجد نفسه في موقف حرج ،شلل في التصدير، انخفاض بالإيرادات، وانهيار في السوق المالية.
ويعتمد العراق بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته على تصدير النفط ، أي تأخير أو توقف في عمليات الشحن من موانئ البصرة عبر الخليج سيعني فجوة مالية ضخمة، وتأخر في تمويل الرواتب، المشاريع، وحتى استيراد الغذاء والدواء.
كما ان ارتفاع الأسعار وتأزم السوق الداخلي
توقّف التصدير أو حتى ارتفاع تكاليف النقل بسبب تحويل الشحنات إلى طرق بديلة، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود داخل العراق، وقد يمتد التأثير إلى السلع الغذائية والدوائية، وسط قلق شعبي واسع.
والسؤال الاهم هل يملك العراق بدائل؟
الخيارات محدودة ، أنابيب التصدير عبر تركيا متوقفة جزئياً ومليئة بالعقبات السياسية، والموانئ الجنوبية تعتمد كلياً على المرور عبر الخليج.
والخلاصة إذا أُغلق مضيق هرمز، فإن العراق لن يكون مراقبًا من بعيد، بل طرفًا غارقًا في العاصفة الاقتصاد، الأمن الغذائي، واستقرار السوق الداخلية ، جميعها مهددة في حال تطورت المواجهة بين طهران وواشنطن إلى مرحلة "خنق الطاقة".
